رئيس هيئة القضاء العسكري: الأيام القادمة ستشهد رفع دعاوي قضائية ضد الاحتلال على جرائمه بحق أجهزة الأمن بغزة - الشرطة الفلسطينية

  • ×

فيديو : متفائلــــــون

رئيس هيئة القضاء العسكري: الأيام القادمة ستشهد رفع دعاوي قضائية ضد الاحتلال على جرائمه بحق أجهزة الأمن بغزة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 غزة: المكتب الإعلامي للشرطة
قال العقيد أحمد عطا الله مدير هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة توثيق جرائم الحرب التي أقرتها الحكومة الفلسطينية أن القضاء العسكري هو جزء من المنظومة القضائية في فلسطين,
وأكد العقيد عطا الله في لقاء مع المكتب الإعلامي للشرطة أن القضاء العسكري يمتلك الآن طاقماً إدارياً وقانونياً مميزاً, تم انتقائه وفق الكفاءة والمهنية العالية.
وبخصوص الانتهاكات الصهيونية التي حدثت ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة, أوضح أن القضاء العسكري يبذل أقصى ما بوسعه من أجل محاكمة قادة الاحتلال على ارتكابها لهذه الجرائم ضد أبناء شعبنا وخاصة أبناء الأجهزة الأمنية, ويقفون يداً بيد مع كل من يحاول رفع دعاوي قضائية ضد الاحتلال لأن أبناء الأجهزة الذين سقطوا شهداء خلال الحرب لم يكونوا في ميدان المواجهة, إنما كانوا يؤدون واجبهم في حفظ الامن الداخلي تجاه أبناء شعبهم.
ورداً على اتهامات سلطة رام الله بعدم نزاهة القضاء, قال أن الجميع أمام القانون سواء, ولم يحدث أن حوكم متهم بسبب انتمائه السياسي, فمن فعل جرماً وجبت محاسبته ومحاكمته وفق ما ينص الشرع والقانون.

**وفيما يلي نص الحوار:

**بداية سيادة العقيد احمد عطا الله لو تطلعنا على نبذة تعريفية عن هيئة القضاء العسكري
هيئة القضاء العسكري هي أحد الأجهزة القضائية العاملة في فلسطين, يعمل إلى جانب القضاء النظامي والشرعي, ولكل ٍِ اختصاصاته التي أناطها له القانون.
ومهمته تتلخص في ملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي قوى الأمن والأجهزة الأمنية إذا كانت هذه الجرائم ناتجة عن ممارستهم لوظائفهم, وكذلك ملاحقة الجرائم التي تقع في المواقع والثكنات والأماكن التي تشغلها قوى الأمن لأجل مصلحتها, بالإضافة لملاحقة مرتكبي جرائم التخابر مع العدو ضد أبناء شعبنا الفلسطيني, هذا مجمل الاختصاصات التي أناطها القانون لهيئة القضاء العسكري.

**متى أعيدت هيكلة القضاء العسكري ؟
في أعقاب الحسم العسكري في القطاع تبين للحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة السيد إسماعيل هنية أن القضاء العسكري ينبغي أن يولى اهتماماً خاصاً لأنه لو قام بدوره الحقيقي في الماضي من ملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي أجهزة الأمن وأوقع عليهم العقاب الذي ينصه القانون لما كانت هناك حالات الانفلات الأمني التي عشناها, ولما تجرؤوا على دماء أبنا شعبنا التي سالت برصاص الأجهزة الأمنية على مدار سنوات طوال, ولكم أن تراجعوا تقارير حقوق الإنسان التي رصدت كيف ارتكبت تلك الأجهزة الأمنية أبشع الجرائم خاصة بين عامي 2005م و 2006م, حيث أنها خرجت عن المألوف في عملها, فلم يشهد العالم قيام أجهزة الأمن بثورات ضد الحكومة الشرعية إلا عندنا في فلسطين, كنا نجد قوى الأمن تتظاهر في المفترقات, وتغلق الشوارع الرئيسية, وتشعل الإطارات ضد الحكومة الشرعية, وكل ذلك كان بسبب غياب دور المؤسسة الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم.
فبعد الحسم العسكري شرعت الحكومة بدعم القضاء العسكري في القطاع وتهيئته وإعادة هيكلته للقيام بمهامه على أكمل وجه لمحاسبة أي رجل أمن يستغل نفوذه,
في الكثير من الدول الديكتاتورية يكون القضاء العسكري فيها مأموراً يتم يُحضر له المتهم ويكون الحكم مكتوباً بورقة مرفقة بملف القضية, وما على قاضي المحكمة العسكرية إلا قراءة الحكم, أمّا عندنا في قطاع غزة فهو نزيه وعادل, ونحرص دوماً على توجيه الأخوة القضاة ووكلاء النيابة إلى القضاء بالعدل مهما كانت الظروف, حتى لا يطمع شريف في حيفنا, ولا ضعيف من عدلنا.
** هناك اتهامات لكم بخصوص المحاكمات أنها سرية كيف تردون على ذلك ؟
نحن لا نحاكم في جوف الليل, ولا في السر إنما في محاكم قانونية وأمام الملأ, ويمنح المتهم الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ويعطى للخصوم \"الدفاع والنيابة العسكرية\" لتقديم بيّناتهم, ويحضر المحكمة ذوي المتهم وحقوقيون ومحامون وأوضح هنا أن طول المدة بين حدوث الجريمة واعتقال المجرمين وإصدار الحكم دليل كاف ِعلى أن المتهمين اخذوا الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم ونؤكد في هذا السياق أنه لا تأثير لأحد علينا, فما توصلت إليه قناعاتنا القانونية نحكم بها, ونجتهد دوماً لإقامة العدل, مستحضرين أن هذه الأحكام التي نحكم بها سنقف بها أمام الله ولن يدافع عنا أحد أمامه, لهذا نرى أن المحاكم العسكرية قد تحكم بأقصى العقوبات التي تصل أحياناً إلى الإعدام على من تثبت ضده الجريمة, وعلى النقيض تماماً قد تحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة رغم خطورة الجريمة المنسوبة لمتهم ما وهذا يدلل على أن المحاكم العسكرية لا تأثير لأحد عليها,وتقضي وفق ما تحصل عليه من بيّنات, بعد إعطاء الخصوم الفرصة الكافية لإيضاح بيّناتهم.

** كيف استطعتم الارتقاء بالقضاء العسكري إلى المستوى المتميز الموجود الآن ؟الفضل لله تعالى القائل في كتابه العزيز :\" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ\", فعندما شرعنا بإعادة هيكلة هيئة القضاء العسكري وضعنا نصب أعيننا قول الله تعالى:\" إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ\", وكنا نعلم أن الانتقاء يقي المصارع ولذلك انتقينا طاقماً قانونيً وإدارياً متميزاً في عطاءه وأخلاقه, وقادراً على القيام بمهامه على أكمل وجه في كل الأوقات وشتى المناسبات وتحت أي ظروف, ونفتخر به على الملأ, وجميعهم حريصين على إقامة العدل وإقامة الحق, ويحملون هم الملف الذي يحال إليهم, فيتدارسونه ويبحثون في جميع جوانبه مدة طويلة لأجل إقامة العدل.
وبالنسبة للنيابة العسكرية فلديها طاقم مميز أيضاً مستعد للعمل في كل الأوقات وإقامة محاكم ميدانية إنشاداً للعدل وحتى لا تقع عقوبات دون محاكمة.
وكذلك لا ننسى الدعم المادي من دولة رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية وقيامه بزيارتنا في مواقعنا واستضافتنا في بيته ومكان عمله وكان يناقشنا في أكثر من مناسبة في الإمكانيات والصعوبات ويذلل القضايا ويدفع باتجاه دعمنا, وكذلك لا ننسى وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام الذي ما فتئ لحظة في دعم القضاء العسكري, بالإضافة لإخواننا في الأجهزة الأمنية الذين ساعدونا قي إجراءات القبض والتفتيش والملاحقة والإجراءات الأخرى لإتمام عمل القضاء, فكل هذه الأسباب دعت للارتقاء بالقضاء.

**هناك الكثير من أحكام الإعدام, تنتظر مصادقة الرئيس, كيف ستخرجون من هذا العائق, وهل من الممكن تحويلها لرئاسة الوزراء والمجلس التشريعي للمصادقة عليها ومن ثم تنفيذها ؟
هذه المشكلة قديمة حديثة ليست قاصرة على الوقت الحالي, منذ أن نشأت السلطة ونحن نعاني من مسألة إيقاف التصديق على الأحكام حيث القانون نص على أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بتصديق الرئيس عليه, وهذه المسألة لها ايجابياتها وسلبياتها, ولو أن مجتمعنا منتظم وليس هناك تنازع بسن الرئاسة ورئاسة الوزراء على الصلاحيات لكان الوضع أفضل,
وهناك الكثير من الأحكام واجبة التنفيذ, والشعب يرقب تنفيذها حيث أنه لا خير في قضاء لا نفاذ له, فعلى الرئيس أن يصادق على أحكام الإعدام لأنها صدرت بعد دراسة معمقة وتم استئناف الأحكام بقوة القانون ومحكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة, كل هذا يدفع باتجاه تنفيذها حتى لا يؤدي تعطيلها لزيادة عدد الجرائم, فيجب على الرئيس أن يصادق على هذه الأحكام ردعاً لمن تسّول له نفسه بارتكاب جرم أو إراقة دماء أبناء شعبنا الفلسطيني لأن الإنسان إذا علم أن مصيره القتل عقاباً له على أساس قاعدة الجزاء من جنس العمل فتحقق عندئذٍ العقوبة الغاية منها وهي الردع العام, لكافة المجتمع, والردع الخاص بحيث يقتص من الجاني تطبيقاً لقول الله تعالى :\" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ\".

** هل تخاطبون الرئيس في الوقت الحالي أو سبق وأن خاطبتم الرئيس في أحكام الإعدام التي أصدرتموها ؟
نحن من جانبنا نخاطب الرئيس كما خاطبناه بخصوص أحكام الإعدام الصادرة في شهر أغسطس 2008م ولم نلق رداً , ومن ثم أحلناها لرئاسة الوزراء والمجلس التشريعي حتى لا نتحمل وزر عدم تنفيذها أمام الله ونعذر أنفسنا أمام شعبنا بعد قيامنا بكل ما هو مطلوب منا القيام به.

** هل بحثتم عن منفذ قانوني للتنفيذ دون تصديق الرئيس ؟
نعم وبالتأكيد عقدنا عدة ورشات للبحث عن سبيل لتنفيذ هذه الأحكام, ولكن بقي تعنت الرئاسة هو العائق أمام التنفيذ, ونبحث حالياً في الفقه المقاوم فلدينا في فلسطين منهج جديد حيث الفقه القانوني يعتمد الفقه القانوني المقارن أي البحث عن القوانين المشابهة, ونحن نبحث في المقارن والمقاوم الذي يخدم شعبنا ويحقق العدالة ومراد شعبنا, وذوي الدم إن كان المحكوم عليه قاتلاً.

** قبل أيام أصدتم أحكاماً متفاوتة بحق 16 متهم بقضية اغتيال رئيس الوزراء, فميا صرحت فتح بأنهم من قياداتها ومن أبناء الأجهزة الأمنية وحوكموا بسبب انتمائهم السياسي..كيف تردون ؟نعوذ بالله أن نلفق أي تهمة لأحد بريء, نحن كقضاء عسكري لا نوقف أي شخص بسبب انتماء سياسي, فالفلسطينيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم ونحن نلاحق مرتكبي الجرائم المتهمين وهؤلاء ال 16 مثلوا أمام المحكمة على تهمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء بتفجير احتفال تكريم لحجاج, وهذه نعتبرها جريمة نكراء, واعتقلناهم لارتكابهم الجريمة لا بسبب البعد السياسي, والمحكمة قد أفرجت عن بعض المتهمين منهم سابقاً بكفالة, وكانوا يمثلون أمامها بين الفينة والأخرى, وهذا يؤكد ثقة المحكومين بالمحكمة, ونحن لا نصدر أحكام تعسفية ولم يثبت علينا أننا حاكمنا أحداً بسب انتماءه السياسي, فمن يرتكب أي جريمة يستدعي عقابه حسب نوع الجرم الذي ارتكبه.
والمتهمين ال 16 منهم من تم تبرئته ومنهم من حكم حكماً مخففاً لأسباب تستحق التخفيف ومنهم من حكم مؤبداً لثبوت الجريمة ضده وكان قاصداً ارتكابها وتوفرت لديه أركان الجريمة الثلاثة الشرعي والمعنوي والمادي, وعندما اقتنعت المحكمة بذلك أدانت المتهمين, وإذا ما نظرت في قرار المحكمة فلن تجد أي إشارة أن الحكم كان بسبب انتمائهم السياسي لحركة فتح, فنحن لا نلتفت للانتماء السياسي إذا مثل أمامنا شخص ولو أن شخصاً من الأجهزة الأمنية بقطاع غزة ارتكب جرماً بالتأكيد سيعاقب إذا ثبتت الجريمة ضده, ولا ينبغي لأحد أن يتهمنا بنزاهتنا.

** الاحتلال الصهيوني استهدف عناصر الأجهزة الأمنية خلال الحرب الأخيرة بشكل مباشر, أنتم كمدير لهيئة القضاء العسكري ونائب لرئيس لجنة توثيق جرائم الحرب, هل رفعتم دعاوي في المحاكم الدولية أو تسعون لذلك؟
ما قام به الاحتلال الصهيوني من جرائم حرب ضدّنا وضد مؤسساتنا وخاصة الأمنية هي جرائم بحق الإنسانية بمعنى الكلمة, لأن القانون الدولي قد اشترط في الاستهداف في الحراب أن يكون الجندي المستهدف مقاتل, وفي أرض المعركة أما أن كان يعمل في تنظيم المرور أو في إدارة المخدرات أو البحث الجنائي أو أي عمل إداري لتسيير مرافق شعبه الداخلية, فهو رجل أمن غير محارب وليس له علاقة بميادين الحرب فاستهدافه بطائرات الاف 16 وقتل العشرات دون وازع قانوني يوجب على كل ذي صفة أن يبادر لتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية على هذه الجرائم علاوة على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة, والأطفال والنساء والشيوخ,
نحن ندعم كل جهد بما أوتينا من قوة باتجاه محاكمة مرتكبي الجرائم من قادة الجيش ومنتسبيه الذين قاموا بالعدوان على شعبنا وارتكبوا أفظع الجرائم ضده, وستشهد الأيام القادمة رفع دعاوي عليهم من قبلنا.
وللأسف فما نعانيه أن الاحتلال يرتكب جرائم بشعة منذ عقود ولم تقام أي محاكمات عادلة ضده كما صنع بقادة الجيش الألماني إبان الحرب العالمية, فلماذا هذا التمييز بين هذا المجرم وذاك لأنه قد ثبت أمام الجميع وشهدت بذلك كافة الفضائيات على بشاعة هذا الجرم, فنطالب بتحريك دعوي ضد هذا الجيش المحتل.
وننظر إلى المحاكم الدولية نظرة أمل بإحقاق الحق وإيقاع عقوبات رادعة ضدّ قادة الاحتلال المرفوع ضدهم دعاوي في محاكم دولية عدة.

** ختاماً سيادة العقيد هل من كلمة توجهونها لعناصر الأجهزة الأمنية بقطاع غزة ؟أحب أن أقول لإخواننا في الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى إننا من شعب مجبول على النبل, إذا سقط شهيد قام الألوف, ولن تثنينا جرائم الاحتلال على المضي قدماً في خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن المقاوم , وسنجتهد لرفع راية الحق والسير بشعبنا إلى بر الأمان,
وإن تحقيق الأمن الداخلي وملاحقة مرتكبي الجرائم يجعل الأمن متوطداً ويشعره المواطن, ولا ينبغي لأحد من أبناء الأجهزة أن يتعسف باستعمال سلطته, فما نحن والشعب إلا كمثل السمك والماء لا حياة لنا بدونهم, فلا يجوز أن نتعدى على حقوقهم في الحياة الآمنة والمسكن الآمن والتنقل الآمن , وسائر شؤون حياتهم التي حفظها لهم الشرع والقانون, وينبغي أن نبقى مجتهدين للمساواة بين الناس فالفلسطينيين أمام القضاء سواء لا فرق بينهم.
اجتهدوا إخواني على أن تكونوا خير قدوة لشعبكم في تنفيذ مهامكم, فإنكم تقفون على ثغور هذا الدين فلتحرصوا على ألا يؤتى هذا الدين من قبلكم, فالشعب الفلسطيني حريص على استمرار هذه الأجهزة بأدائها المميز لاستتباب الأمن, إياكم والخوف من سطوة العدو كما قال الله تعال:\" لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ\".
واختتم بالقول أن المجتمعات شهدت وتشهد مثل هذا الاحتلال لكن المقاومة والصبر سبباً في النصر والاستقرار والاستقلال, فكونوا واثقين من نصر الله وان الله معكم ولن يتركم أعمالكم ونسأل الله الثبات حتى الممات وان ينصرنا على القوم الكافرين.
 0  0  2.1K
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 08:53 مساءً الخميس 17 أكتوبر 2019.