وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي .. صمامُ أمانِ المؤسسةِ التشريعية - الشرطة الفلسطينية

  • ×

وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي .. صمامُ أمانِ المؤسسةِ التشريعية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
إعلام الشرطة : عبد الحميد خضير 
تُعد وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي الفلسطيني إحدى الوحدات التابعة لجهاز الشرطة بغزة، حيث تختص بتقديم الخدمة الأمنية للمؤسسة التشريعية من خلال توفير الحماية لمرافق ومكونات المجلس من الداخل وحراسته من الخارج، وتأمين وحماية النواب والشخصيات الاعتبارية، بالإضافة إلى تأمين جميع الفعاليات التي تخص المؤسسة التشريعية .

وتتبع وحدة أمن التشريعي فنياً وإداريا إلى مكتب مدير عام الشرطة الفلسطينية في متابعة كافة المهام الإدارية والأمنية التي تخص عمل الوحدة.

ويبلغ تعداد وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي "أربعةً وثمانون" عنصراً من الضباط وصف الضباط والأفراد ذو كفاءةٍ مهنية عالية يتمتع بها أفراد الوحدة، ويشغلون عددٍ من الأقسام أبرزها مدير الوحدة، والذي يشرف بشكل مباشر على الأقسام "قسم الإدارة، قسم الإمداد والمالية، وقسم العمليات، قسم الأمن، وقسم الفرق الميدانية".

مهام وحدة أمن المجلس التشريعي

تتلخص مهام قوة أمن المجلس التشريعي في تأمين وحماية مبنى المجلس التشريعي وجميع مرافقه من الداخل والخارج، وتأمنيها لحضور ومغادرة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي والسادة النواب، وتسهيل مهام الشخصيات القيادية والاعتبارية عند حضورهم ، وتأمنيها للجلسات البرلمانية الاعتيادية والطارئة سواءً داخل المجلس أو خارجه، بالإضافة إلى تسهيل مهام الزائرين والمراجعين وتأمين اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، وتسهيل عمل الصحافة بين دوائر المجلس التشريعي المختلفة .

وفي هذا الصدد قال العقيد أحمد شحادة مدير وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي :"أنه برغم قلة الإمكانات والتحديات فقد مثّلت وحدة أمن المجلس التشريعي مثالاً يُقتدى به في الالتزام والانضباط وبسط السيطرة الأمنية على المؤسسة والمنطقة المحيطة لها عبر تعاملها مع كافة الأحداث الطارئة في محيط المجلس التشريعي بجانب مهامها الرئيسية المنوطة بها ".

وأضاف العقيد شحادة " أن الوحدة عكست صورةً مشرقةً لجهاز الشرطة أمام مؤسسات المجتمع المحلي والمواطنين، ونجحت في إقامة علاقات قوية ومتينة مع مؤسسات المجتمع المدني ".

الدور الوظيفي لأقسام وحدة أمن المجلس التشريعي

وذكر العقيد شحادة أن هناك مهاماً عديدة تقوم على تنفيذها أقسام الوحدة، منها قسم الإدارة الذي يقوم بالإشراف على جميع المهام الإدارية الخاصة بالعاملين وتنظيم معاملاتهم المختلفة، وتنفيذها لتعليمات مدير الوحدة، والإشراف الفني والإداري على عمل جميع الأقسام الأخرى، بالإضافة إلى إعداده للتقارير الدورية والطارئة وإعداد الخطة السنوية للدائرة وأبرز إنجازاتها .

وتابع العقيد شحادة، أن قسم الأمن يعد أحد أهم أقسام الوحدة يقوم على تنفيذ مهاهمٍ عديدة أبرزها تأمين واستقبال نواب المجلس التشريعي، والشخصيات الوطنية والاعتبارية والقيادية، بالإضافة إلى مهام تأمين كافة المباني والمرافق ومكاتب النواب والكتل البرلمانية داخل المجلس التشريعي، والمهام التي تتعلق بتأمين كافة الزيارات ومنها تأمين الفعاليات المهرجانات والاعتصامات وورش العمل واللقاءات الصحفية التي تعقد داخل أسوار المجلس التشريعي .

واستطرد العقيد شحادة، أن عمل الأقسام يتقاطع في حفظ الأمن وهو ما يقوم به قسم العمليات بالوحدة عبر متابعته للحالة الأمنية في منطقة الاختصاص، واستقباله للإشارات الواردة والبرقيات العاجلة من العمليات المركزية والتعامل معها حسب الأصول، بالإضافة إلى الإشراف على منظومة المراقبة الخارجية عبر الكاميرات المنتشرة على أسوار ومرافق المجلس التشريعي من الداخل والخارج .

وبيّن العقيد شحادة أن الوحدة تضم قسم الفرق الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة في حفظ الأمن على كافة مداخل المجلس التشريعي وبواباته الخارجية، بالإضافة إلى أفراد وعناصر الأمن المنتشرة داخل المجلس التشريعي والتي تقوم بتسهيل مهام الزوار والمراجعين, واستقبال السادة النواب والشخصيات الاعتبارية .

إنجازات الوحدة خلال العام الماضي

أشار العقيد شحادة إلى أنه وبالرغم من التحديات التي تواجه العمل، إلا أن قوة أمن المجلس التشريعي سجّلت خلال العام الماضي العديد من الإنجازات على صعيد توفير الأمن للمؤسسة التشريعية وبين فرض الأمن وإنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة .

ولفت العقيد شحادة إلى أن قوة أمن وحراسة المجلس التشريعي نفذّت "2262" مهمةً متنوعة، شملت تسهيل مهام "2011" من المراجعين والزوار إلى دوائر المجلس, و تأمين "187" جلسة واجتماع للكتل البرلمانية الخاصة بالمجلس, وتأمنيها لفعاليات متنوعة بلغت "19" فعالية .

وعلى صعيد ضبط الحالة الأمنية خارج المجلس التشريعي، أشار العقيد شحادة إلى وحدة أمن التشريعي تعاملت خلال العام الماضي مع "15" حادث مروري على مفترقات ومحيط التشريعي وتواصلت مع الجهات المختصة بالخصوص، بالإضافة إلى حل "8"إشكاليات بشكل ودي, وتسليم"22" إشكالية إلى جهة الاختصاص .

واختتم مدير وحدة أمن المجلس التشريعي حديثه قائلاً :" نسعى إلى تعزيز العلاقة والشراكة مع المجتمع من خلال العلاقة مع جيران المؤسسة من مؤسسات وبيوت سكنية وتعزيز العمل عبر تسهيل مهام الزائرين والمراجعين من كافة شرائح مجتمعنا ".
بواسطة : hanady
 0  0  0
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 07:51 صباحًا الأحد 28 نوفمبر 2021.