رسالة دكتوراة توصي بوضع قانون عقوبات فلسطيني جديد، يواكب كافة التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية - الشرطة الفلسطينية

  • ×

رسالة دكتوراة توصي بوضع قانون عقوبات فلسطيني جديد، يواكب كافة التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 منحت جامعة طرابلس في دولة لبنان درجة الدكتوراه في "الدراسات القانونية المقارنة " للباحث جهاد نزار دغمش, والذي يعمل ضابطاً برتبة رائد في قسم التحقيق بمركز شرطة الشاطئ بمحافظة غزة .

وناقش الباحث دغمش رسالته الموسومة بعنوان "الجرائم الماسة بالأمن السياسي في القانون الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة" والتي عُقدت في قاعة المؤتمرات المركزية في جامعة الأزهر في غزة، خلال لجنةٍ علمية مشتركة مكونة من أ.د. عبد القادر صابر جرادة مشرفاً، أ.د. أحمد عبيد مُناقشا ورئيساً, والعميد في الجيش اللبناني د. محمد اسطنبولي مُناقشاً خارجياً, ووزير العدل الفلسطيني سابقا ً أ.د محمد مبارك الخالدي .

وحضر المناقشة كلاً اللواء جمال الجراح م نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني, والعميد عامر سرور نائب مدير جهاز الانضباط والأمن الخاص بوزارة الداخلية, ومدير وحدة الأمن الاجتماعي في وزارة الداخلية ولفيف من قادة الإدارات الحكومية وخبراء القانون الدستوري .

وخلصت الدراسة التي تقدم بها الباحث دغمش إلى سلسلة من التوصيات الخاصة بالسلطة التشريعية, والسلطة التنفيذية, ومؤسسات المجتمع المدني, أبرزها " ضرورة العمل على توحيد القوانين بين شطري الوطن، ووضع قانون عقوبات فلسطيني جديد، يواكب كافة التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية, سواء فيما يتعلق بالجرائم التي تمس بالأمن السياسي الفلسطيني أو الجرائم العادية الأخرى والعقوبات المفروضة عليها .

بالإضافة إلى ضرورة وضع تعريف جامع مانع للجريمة السياسية بشكل واضح ومحايد، دون الالتفات للمصالح الدولية المتغيرة والمتجددة, وقيام المشرع بوضع معيار أحدث وأكثر دقة لتحديد الجرائم التي تمس بالأمن السياسي للدولة, بالإضافة إلى ضرورة أخذ المشرع الفلسطيني بالعقوبات البديلة لجرائم الماسة بالأمن السياسي .

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالسلطة التنفيذية أوصت رسالة الباحث بعدم التساهل في تنفيذ العقوبات التي تقع على مرتكب الجرائم الماسة بالأمن السياسي.

بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية بالبحث عن وسائل وأساليب للوقاية من الجرائم التي تمس بالنظام السياسي في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تكفل الدولة منع حدوث الجرائم والقضاء على مسبباتها بشكل أساسي.

واختُتمت توصيات الباحث فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني إلى عدد من النقاط الهامة أبرزها :
1- نشر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بمخاطر الجرائم الماسة بالأمن السياسي على المجتمع وعلى استقرار الدولة، والمحافظة على حياة الشعب.

2-تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المسار الديمقراطي في البلاد, وتدوين ملاحظتها ومتابعتها مع الجهات المختصة حول ذلك.

3-العمل على إعداد تقارير شهرية وسنوية بكل التجاوزات التي ترتكبها السلطات الثلاث بحق النظام السياسي, والعمل على إيصالها للجهات المعنية.

4-العمل على تعزيز دور الإعلام في توعية المواطنين بحقهم السياسي، وكيفية المطالبة بها، وذلك عبر الطرق السلمية، وكيفية الدفاع عن نظامهم السياسي.

5- القيام بملتقيات وطنية للتعريف أكثر بمخاطر الجرائم الماسة بالأمن السياسي وكيفية الوقاية منها، وعدم السقوط فيها، خاصة بعد الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي.

6-ضرورة الاهتمام بالصغار والشباب، وتكثيف برامج التوعية والنشاطات المفيدة لهم، وتوجيههم الوجهة السديدة التي تجنبهم التورط في الجرائم التي تمس بالأمن السياسي للدولة، ويتم ذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات الأمنية والوقائية، وتشجيعهم على حب النظام واحترام التشريعات والأنظمة ومراعاتها، وإفهامهم أن ذلك واجب ديني وقانوني عليهم التقيد به.
بواسطة : hanady
 0  0  0
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 07:08 مساءً الأربعاء 27 أكتوبر 2021.